4 - شروط ثبوت الحدّ روي عن أمير المؤمنينعليه السلام أنّه قال : ( لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ ، وَلَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَلَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ) « 1 » . لا تثبت العقوبة الشرعية ( الحدّ ) على المتّهمين بجرائم الفساد الجنسي إلَّا بثلاثة شروط : الأول : أهليّة كل واحد من الطرفين وذلك بالبلوغ والعقل والاختيار ، فلا يثبت الحدّ على الصغير والمجنون والمُكْرَه ، كما لا يثبت على الصغيرة والمجنونة والمُكْرَهة . الثاني : عِلْمُ مرتكب المعصية بالحُرمة عند ارتكابها ، فلا يثبت الحدّ على الجاهل بالتحريم ، أو الناسي ، أو الغافل عن الحُرمة حال ارتكاب الفعل . الثالث : ثبوت الجريمة قضائيًّا بالطرق التي سنذكرها إن شاء الله . فلا يكفي مجرّد الظنّ أو اتِّهام الفرد من دون وجود ما يُثبت ذلك عند المحكمة . 5 - إثبات جرائم الفساد الجنسي قال الله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ « 2 » . 1 - لا يجوز إلقاء التهم ضدّ الناس جُزافاً ومن دون دليل شرعي ، وبالخصوص ما يرتبط بشرف الناس وبالأمور الجنسية ، كما أنّ الشريعة الإسلامية لا تُعاقِب متَّهَماً إلَّا إذا ثبتت عليه التهمة بالطرق الشرعية المبيَّنة في الفقه . 2 - لا تثبت الاتّهامات الجنسية وما يتعلق بها ( كالقذف ) إلَّا بواحد من طريقين : الأول : الإقرار . الثاني : البيِّنة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 22 . ( 2 ) سورة النور ، آية : 4 . .