گرفت . آنان كه ارزش را اعتبار كرده‌اند ، ارزش اضافى را متعلّق به كارفرما مىدانند و براى كارگر مزد عادلانه ، مزدى كه حق او را ادا كند اعتبار نموده‌اند و بيش از آن براى او حقئى نمىبينند و اگر ارزش اضافى را كارگر ببرد او را سارق ، ظالم و استثمارگر مىدانند . به همين جهت در فقه اسلام كه پايه‌ى آن فهم عرفى است ( خصوصا در مورد معاملات كه اعمال تعبّد در آن كم ، و شرع مقدّس همان بناء عرفى را امضا فرموده ) فروعاتى ذكر شده است كه گفتار ما را تأييد مىكند ، و به برخى از آنها اشاره مىكنيم : 1 - در « مضاربه » همه‌ى فقهاء فرموده‌اند ( و هم‌اكنون در رساله‌ها نيز فتوى داده‌اند ) اگر معلوم شود عقد مضاربه باطل بوده ، همه‌ى منفعتى كه بدست آمده متعلّق به صاحب مال است ، و عامل اگر نمىدانسته كه عقد باطل بود حق گرفتن اجرت دارد ، و اگر مىدانسته هيچ حقى بر صاحب مال ندارد . 2 - در « مزارعه » در صورتى كه بذر متعلّق به صاحب زمين باشد ، اگر معلوم شود عقد مزارعه باطل بوده ، عامل در صورتى كه مىدانسته عقد باطل است هيچ حقى بر مالك ندارد و اگر نمىدانسته فقط حق اجرت دارد ، و اگر بذرى كه كاشته شده متعلّق به عامل باشد در هر حال زراعت متعلئق به عامل است و بايد اجرت زمين را به مالك بپردازد . 3 - در « مساقات » اگر عقد باطل باشد در صورتى كه عامل مىدانسته عقد باطل است حقى ندارد و اگر نمىدانسته فقط حق اجرت دارد . 4 - در « شركت » اگر مثلا عامل گوسفندى را بدون اجازه‌ى مالك چاق كند ، در صورتى كه گوسفند را غصب كرده باشد هيچ حقى ندارد ، و اگر غصب نبوده فقط حق گرفتن مزد و علوفه دارد . 5 - در مورد « غصب » اگر كارى روى چيزى كه غصب كرده انجام دهد مثلا طلا را گوشواره كند يا لباس را بدوزد يا رنگ كند و . . . . بايد آن شىء