غصبى را با كارى كه روى آن انجام داده به صاحبش ردّ كند و حقى هم بر صاحب مال ندارد ؛ ولى اگر گمان مىكرده آن چيز متعلّق به خود اوست و كارى بر روى آن انجام داده است فقط حق اجرت دارد . نظاير اين‌گونه مسائل در فقه بسيار است و همه بر يك امر مسلّم نزد فقهاء دلالت دارد و آن اينكه ارزش اضافى مربوط به مادّه است نه مربوط به كار ، و كارگر اگر غاصب و متجاوز نباشد حق گرفتن اجرت دارد . ىايراد دهم آنكه ماركس گمان كرده ارزش اضافى تابع كار است ، و كار ارزش اضافى را در بر دارد و به مجرّد وجود كار بر چيزى ارزش و ارزش اضافى هر دو بوجود مىآيد ؛ به عبارت علمى ماركس ارزش اضافى را نظير امكان براى موجودات مىداند كه نيازى به علّت ماوراء علّت موجودات ندارد و در علم منطق به آن خارج محمول مىگويند ، و همچنانكه انسان وقتى موجود باشد امكان نيز با او هست و نيازى به علّت زائد ندارد ، ارزش اضافى نيز چنين است ، يعنى مىگويد كار مساوى باارزش است و ارزش اضافى تابع كار و از لوازم لا ينفكّ اوست . ولى اين تخيّل ماركس اشتباه است زيرا گرچه گاهى ارزش اضافى صرفا از كار برمىخيزد و با وقوع كار بر مادّه موجود مىشود ، نظير آنكه نجّار كارى بر روى چوب انجام مىدهد و قيمت آن بيش از مزد و مواد اوّليه مىشود ( و اين ارزش اضافى پيدا شده را ماركس متعلّق به كارگر و عرف متعلّق به كارفرما مىداند ) ، ولى بايد توجه داشت كه اين گونه ارزش اضافى كليّت ندارد و غالبا ارزش اضافى با علّت بوجود مىآيد و ما برخى از علل آن را قبلا برشمرديم ، و از جمله مواردى كه ارزش اضافى با علّتى مستقل از كار پيدا مىشود و شايد بتوان گفت 50 درصد از موارد ارزش اضافى را تشكيل مىدهد مهارت در خريدوفروش است . بينش و مهارت كارفرما در اينكه چه وقت مواد اوّليه را تأمين كند و كالا را چه وقت و كجا و به چه كسى بفروشد و چگونه و چقدر عرضه نمايد و . . . مىتواند از موجبات عمده‌ى ارزش اضافى باشد . بنابراين ارزش