مىتوان گفت كار گاهى تساوى باارزش دارد ؛ بعبارت علمى كار علت براى ارزش است ولى نه علت منحصره ، زيرا گاهى عرضه و تقاضا و نيز گاهى مطلوبيت ذاتى منشأ ارزش مىشود . و ممكن است داعى و غرضى موجب شود كه عقلاء اعتبار ارزش براى چيزى نمايند مثل اعتبار اسكناس و دلار و دينار و . . . مكتب اسلام ممكن است همين فرضيّه را ما از اسلام استفاده كنيم ، البته در اسلام لفظ « قانون ارزش » و « تفسير قانون ارزش » نيست ، و همچنانكه در جلد اوّل اين مباحث صفحه‌ى 7 متذكّر شده‌ايم ، اسلام نيامده است تا حوادث و پديده‌ها را با اصطلاحات علمى كشف كند و مسئوليت چنين كارى را هم ندارد ، بلكه اسلام آمده تا قوانين اقتصادى خود را بر اساس عدالت تنظيم و به جامعه عرضه نمايد . از متون اسلامىقرآن ، روايات ، نظرات فقهاء كه استنباط از همان قرآن و روايات است‌به خوبى بر مىآيد كه كار علت ارزشى است ( البته نه علت منحصره ) و محصول كا را مال دانسته و غصب آن را گناه بزرگى مىشمارد : « للّرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنّساء نصيب ممّا اكتسبن » « 1 » ( بهره‌ى كار هر مرد و زن به خودش تعلق دارد ) . ولى چنان كه قبلا هم گفتيم ، اسلام كارى را علّت ارزش مىداند كه براى جامعه يا خود كارگر مفيد باشد امّا اگر كار مفيد نباشد اسلام را آن سلب ارزش نموده و در فقه اسلام كار حرام محسوب مىشود و لو عقلاء آن را مال و موجب ارزش بدانند . اسلام قانون عرضه و تقاضا را غير مستقيم امضاء نموده است . در فقه اسلام چيزهاى ناسودمند مثل عقرب ، مار ، سوسمار و . . . ماليت

--> ( 1 ) - سوره‌ى نساء آيه‌ى 32