واقع و خارج خبر مىدهد ، يعنى مدّعى است كه واقع امر اين است كه كارگر به اشياء ارزش مىبخشد و به همين جهت در « ارزش اضافى » نيز مىگويد سود اضافه بر مزد به كارگر اختصاص دارد و نتيجه مىگيرد كه چون كارفرما مىبرد پس استثمارگر است ، و اين‌طور نيست كه بگويد من قانون وضع مىكنم و تكليف مىكنم كه ارزش هرچيز بايد بواسطه‌ى كار باشد و سود اضافه بر مزد را بايد به كارگر بدهند . و استثناءچنانكه در علم اصول ، مسلّم است‌مربوط به تكليفات و قوانين است نه مربوط به اخبار و توصيفات ، و اصولا معنا ندارد كه در توصيف و اخبار ، تبصره و استثناء بيايد ، به همين جهت در علم اصول مىگويند استثناء و حمل عام بر خاص يا حمل مطلب بر مقيد ، در محاورات و گفتگوى عرفى غلط و نادرست است . اين كلام ماركس كه « اين موارد استثناء در قانون است » به آن مىماند كه كسى بگويد « آتش علّت گرما و حرارت است » و چون بر او ايراد بگيرند كه « خورشيد هم علت گرما و حرارت است » بگويد اين استثناء در قانون است ! بديهى است كه هر دو صحيح نيست ، و در اين موارد بايد گفت كار از جمله علل ارزش است و آتش از جمله علل گرما و حرارت است . ب‌ايراد دوّم بر قانون ارزش ماركس ، ناديده گرفتن عرضه و تقاضاست ، زيرا در اينكه عرضه و تقاضا از جمله علل ارزش است نمىتوان ترديد كرد ؛ دو كالا را كه از نظر مواد و كميت كار مساوى باشند در نظر بگيريد كه تقاضا براى يكى از آن دو بيشتر باشد ، آيا مىتوان مدّعى تساوى قيمت آنها شد ؟ به اين اشكال هم ريكاردو و آدام اسميت و ماركس و پيروان ماركس توجّه كرده‌اند و پاسخى كه داده‌اند همان پاسخى است كه قبلا ذكر شد - استثناء در قانون‌و جواب آن نيز همان جوابى است كه گفتيم . ج‌ايراد مهّم ديگر مسأله‌ى تخصّص است ، زيرا هيچ معنا ندارد كه كار يك عمله در يكساعت با كار يك معمار در يكساعت ، و كار يك مهندس