الشيخ حسين المظاهري

13

مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )

قيمت پيدا نمىكنند . 4 - چيزهائى كه ارزششان به جهت اغراض و دواعى است : مثل دلارها ، اسكناسها ، دينارها و . . . ارزش اين‌گونه چيزها فقط اعتبارى و قراردادى است ، به جهت كار نيست زيرا مقدار كارى كه روى يك اسكناس ده هزار ريالى انجام شده در ريال نيست ، و به جهت عرضه و تقاضا هم نيست زيرا در اين صورت لازم بود اسكناس پانصد ريالى و هزار ريالى تفاوت قيمت نداشته باشد چون هر دو مورد تقاضاست‌اگر صحيح باشد كه مورد عرضه و تقاضا باشند - . به جهت مطلوبيت ذاتى هم نيست زيرا قطعه كاغذى بيش نيست ، و به محض آنكه از دور خارج و اعتبار عقلا و دولت از آن گرفته شود از قيمت و ارزش مىافتد . ارزش اين گونه چيزها براى آنست كه پشتوانه‌ى آنها در درسترس نباشد ، مثل ترقى برخى از كالاها كه براى حفظ جامعه و استقلال و مصلحت آنست ؛ مثلا گرانى گوشت فعلا به جهت عرضه و تقاضا نيست ، زيرا در همه‌جا اگر عرضه بيش از تقاضا نباشد كمتر نيست ، بلكه به جهت آنست كه تنزل قيمت گوشت موجب ركود دام‌دارى مىشود لذا مصلحت كشور اقتضا مىكند كه گران باشد و عرضه و تقاضا در آن دخالت ندارد . دمقدمه‌ى چهارم كه لازم است توجه بيشترى به آن داشته باشيم اين است كه « كار » ، « عرضه و تقاضا » ، « مفيد بودن و مطلوبيت ذاتى » ، « اغراض عقلائى » موجب ارزش و گاه به تنهايى علت ارزش و علت ترقى در ارزش مىشوند ولى نبايد فراموش كرد كه ارزشى مىتواند ارزش اقتصادى محسوب شود كه ارزش كاذب نباشد . اگر چيزى مفيد كاذب بود خواه‌ناخواه ارزشى كه از آن سرچشمه مىگيرد ارزش كاذب است ؛ اگر كارى براى فرد يا جامعه زيانبخش باشد ارزش آن كار ارزش حقيقى نيست و بايد آن را ارزش كاذب ناميد . اگر عرضه و تقاضا ، عرضه و تقاضاى عقل پسند نباشد ، ارزش ناشى