فرض چهارم آنست كه حيله موضوع را مىبرد ولى حكم به حال خود باقى است ، زيرا مناط حكم را بدست آورده‌ايم و مىدانيم حكم دائر مدار موضوع مخصوصى نيست ، مثل همه‌ى حيله‌هايى كه در مورد ربا به كار مىرود با آنكه ناچارى و اضطرارى هم در بين نيست . ممكن است گفته شود مثلا اضافه‌يى كه در بيع محاباتى براى فرار از ربا گرفته مىشود ربا نيست ، ولى مناط حكم و حكمت يا علّت آن‌هرچه باشددر معامله‌ى محاباتى هم موجود است ، بنابراين حرمت ربا اختصاص به ربا ندارد تا دائر مدار آن باشد . ( توضيح بيشتر در مباحث آينده انشاء الله خواهد آمد ) . 3 - تقلّب در قانون چه مؤثر باشد و چه نتواند قانون را از بين ببرد ، ناپسند بودنش نزد فقهاء روشن و غيرقابل اشكال است ، و لذا در اينكه آيات و روايات بر كراهت آن دلالت دارد و فقهاى شيعه و سنّى نيز بر همين اجماع دارند ترديدى نيست ، و در بسيارى موارد هم حرمت آن نزد فقهاى اسلام مسلّم است ، مثلا در باب وصيّت فقها بنا بر روايات بسيار فتوى داده‌اند كه محروم كردن ورثه از ارث به هر حيله‌يى باشدالبته حيله‌ى نامشروع و نه راه گريزحرام است ، و اينكه آيا مىتواند حيله مؤثر باشد يا نه بحثى است كه خواهد آمد - و البته نه - و يا نزد فقها مسلّم است كه حيله براى فرار از دين حرام است . نزد فقها مسلّم است كه رجوع پىدرپى در عده حرام است . و اگرچه حرمت برخى از اين موارد به جهت ابطال حق ديگران و زيان به غير است ، ولى مسلّم است كه حيله و تقلّب در قانون در