مرحوم آية الله آقا باقر بهبهانى رحمة الله عليه به همين نوع حيله اشاره فرموده است : « فاعلم ان الحيلة الشرعية انّما هو متحقق بالنسبة الى موضوعات الاحكام لا نفس الاحكام لانّها على حسب ما حكم به الشارع فاىّ حيلة لنافيها فالنفع المحرم فى القرض لو كان اعم من المعاملة المحاباتية فاى حيلة لنافيه » « 1 » ( بدانكه حيله‌ى شرعى جز در موضوعات احكام متحقق نيست ، زيرا احكام طبق فرمان شارع است پس چگونه حيله در آن راه داشته باشد ، سود و بهره‌ى حرام اگر بطور مطلق حرام باشد و شامل معامله‌ى محاباتىچيز كم ارزشى را به قيمت گزاف فروختن - هم بشود چگونه حيله در آن ممكن است ) . اين‌گونه حيله‌ها ممكن است حرام يا لااقل مكروه باشد ، ولى در هر صورت قانون الزامى را از بين مىبرد . و گاهى حيله حكم را از فعليت مىاندازد ولى موضوع حكم به حال خود باقى است ، مثل حيله‌هائى كه براى رفع مخمصه به كار مىرود ، و در فارسى به آن چاره يا راه گريز مىگويند . اين‌گونه حيله‌ها در فقه « تخصيص » نام دارد ؛ و كليه‌ى حيله‌هايى كه در باب ربا به كار رفته از همين قبيل است . و گاهى حيله حكم را از فعليت نمىاندازد ولى حكم ديگرى را مىآورد كه نمىگذارد آن حكم اوّل منجّز باشد ، ولى بهر حال حيله از راه قاعده‌ى اهم و مهمّ كار خود را مىكند ؛ مثلا شخصى خود را بوسيله‌يى ناچار و مضطّر مىسازد كه شراب بياشامد حرمت شراب فعليت دارد ولى اضطرار نمىگذارد كه حكم فعلى منجز باشد . ( البتّه با خوردن شراب كه چاره‌يى از خوردن آن ندارد محكوم به عقاب و كيفر است زيرا خودش وسيله‌ى اضطرار را فراهم ساخته ) .

--> ( 1 ) - نقل از كتاب نظريه تقلب نسبت به قانون ص 54