ج‌حيازت‌كننده نمىتواند ديگران را از استفاده از آن معدن منع كند زيرا مالك نيست تا بتواند مانع شود ، و فقط حق برداشت از معدن را دارد . البته اگر حيازت‌كننده حفره‌يى براى استخراج كنده است متعلق به اوست و كسى نمىتواند بىاجازه‌ى او از آن حفره استفاده كند ، ولى ديگران اگر در جاى ديگر حفره بكنند و به آن معدن برسد مىتوانند از آن معدن استفاده كنند . دحكومت اسلامى مىتواند از استفاده‌ى افراد از معادن جلوگيرى كند ، يا معدن را به فردى يا افرادى رايگان و غير رايگان اختصاص دهد ، زيرا ملك حكومت است ، و از روايات براى استفاده‌ى ديگران از معدن چيزى بيش از اباحه استنباط نمىشود . هبنابراينكه معادن از انفال است ، ديگر فرقى ميان معادن آشكار و معادن پنهان نخواهد بود تا از كيفيّت معدن آشكار و معدن پنهان بحث كنيم ، و يا بگوييم در معادن پنهان به جهت حفر حفره مالك مىشود ، و در معادن آشكار چون كارى انجام نداده فقط حق استفاده دارد ؛ زيرا اين بحثها در صورتى است كه معادن از مشتركات و مباحات اوليه باشد . و از بحثى كه در مورد آبها نموديم فهميده مىشود كه هرچه بلا مالك است از انفال محسوب مىشود ؛ بنابراين درياها و مطلق آبها و نيز معادن جزو انفال است . و اگر اين موضوع پذيرفته نباشد ، گفتيم كه مشتركات نيز بلا مالك نيستند و ملك عنوان مردم محسوب مىشوند ، و در اين صورت هم باز فرقى ميان معدن باطن و ظاهر نخواهد بود . زاگر حيازت‌كننده در استخراج معدن اهمال ورزد ،