ديگر يا حكومت اسلامى مىتواند از راه ديگرى استخراج نمايد چنان كه ذكر كرديم ، و اگر راه استفاده و استخراج منحصر به همان راهى است كه حيازت‌كننده ايجاد نموده حكومت اسلامى مىتواند آن راه را از او بخرد ، و نيز مىتواند او را به استخراج مجبور سازد ، و اگر از اين هر دو سرباز زند حكومت مىتواند در همان راه تصرّف كند ، و اتفاقا مورد قاعده‌ى « لا ضرر » نظير همين مورد است كه حاكم اسلام مىتواند هرطور صلاح اسلام باشد و لو با تصرّف در ملك ديگران عمل كند . معادن هر كجا باشد اگرچه در اراضى آباد خراجيه هم واقع شده باشد ملك حكومت است ، زيرا از روايات برمىآيد كه معادن خود عنوان مستقلّى است ، و كسى جز حكومت اسلامى مالك آن نيست . اجاره و وكالت و نيابت و تبرّع در استخراج معدن ممكن است ، زيرا در مباحث گذشته روشن ساختيم كه عمل موجر و وكيل و نائب و متبّرع متعلّق به مستأجر و موكل و منوب عنه و متبرّع عنه است . بنابراين كسىكه شخصى را براى استخراج معدن اجاره و استخدام مىكند ، چون عمل مستأجر ملك موجر است چنان است كه خود موجر استخراج معدن نمايد ، بنابراين آنچه استخراج شود ملك موجر است نه مستأجر و مستأجر بيش از مال الاجاره حقى ندارد . ى - « صاحب جواهر » رحمة الله عليه براى اثبات اينكه معادن از انفال نيست و از مشتركات و مباحات اوليه است فرموده‌اند « سيره‌ى مستمرّى مسلمانان است كه همه مىتوانند بدون اجازه از معدن استفاده كنند ، علاوه بر اين نزد فقها مسلّم است كه حيازت و استفاده از معادن اشكالى ندارد »