مطلبى را استفاده كرد ، زيرا اگر دريا از انفال باشد آنچه در درياست نيز از انفال خواهد بود ، و اگر اراضى موات از انفال است نباتات و گياهان روئيده بر آن نيز بايد از انفال شمرده شود ، و اگر هرچه را صاحب نداشته باشد جزو انفال مىدانيم پس پرندگان هوا و حيوانات وحشى صحرا را نيز بايد از انفال محسوب نمائيم . اگر چنين باشد ، استفاده از اينها بيش از مقدار حاجت و معيشت مورد اشكال است ، زيرا دليل جواز استفاده از آنها سيره‌ى عقلاست ، و آنجا كه مورد شك و ترديد باشد دليل نارسا خواهد بود . حتى اگر از مباحات اوليه هم باشند باز ممكن است گفته شود بلا مالك نيست ، و مالك آنها عموم مردمند مثل ساير مباحات و مشتركات از قبيل خيابانها و كوچه‌هاى عمومى ، و موقوفات عامّه از قبيل مساجد و مدارس و مؤسسات عمومى تفريحى و غير تفريحى ، و استفاده بيش از مقدار حاجت در هيچيك از اينها جايز نيست ، لذا فقها نماز خواندن در كوچه‌هاى عمومى را كه مانع استفاده‌ى ديگران است جايز نمىشمارند ، و نيز بايد گفت كسب در كنار خيابانها كه مانع عبورومرور است ، ساختن مغازه و لو بطور موقت ، جلو آوردن عمارت و . . . جايز نيست ، زيرا براى اين‌گونه تصرتفات دليلى نيست . بنابراين تا اينجا نتيجه گرفتيم : الف‌آنچه در دريا و بيابانهاست ملك امام و ملك حكومت است ، و استفاده بيش از ميزان حاجت و معيشت دليلى ندارد . ب‌اگر از مباحات باشد ملك عموم است و باز هم بيش از نياز استفاده كردن جائز نيست . ج‌مشتركات نظير موقوفات است ، و استفاده‌يى غير از آنچه مشتركات براى آن وضع شده جايز نيست .