غير از آن حكم را از آن ادله استنباط نمىكرده است . اما به زمان علامه حلى كه مىرسيم ايشان در اين مسأله خدشه كرده و صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع را مطرح نمود كه در آن امام عليه السلام فرموده بودند : ماء البئر واسع لا يفسده شىء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة 84 و بر طبق آن حكم به عدم نجاست آب چاه فرمود با اينكه اگر آن شهرت و اجماع ، قطعى و كاشف از قول معصوم مىبود مرحوم محقق نمىتوانست به استناد يك روايت در مقابل آن بايستد و فتوا صادر كند . حتى نقل شده كه ايشان در ابتدا مردد بود كه فتوا به عدم نجاست چاه بدهد يا نه ؟ و از طرف ديگر يك چاه آب هم در منزل داشته است . گويند پيش خود فكر كرد مبادا اين مسأله ريشه در نفسانيات داشته باشد و او براى راحتى و آسايش خودش اين گونه فكر مىكند لذا دستور داد اول چاه آب منزلش را پر كردند بعد كه ديد مسأله نفس در كار نيست و ادله كاملًا دلالت بر مطلوب دارند صريحاً فتوا داد و پس از مدتى آن شهرت قاطعه نزديك به اجماع منهدم شد و تا امروز هم ديگر كسى فتوا به نجس شدن آب چاه نداده است و روايات نزح چاه را هم حمل بر استحباب مىكنند . پس خلاصه امر اينكه در بحث محرميت مادر زن و داماد هم اگر براى فتواى مشهور هيچ دليل و مدركى كه بتواند مأخذ آن فتوا باشد وجود نداشت شهرت فتوايى به معناى ذكر شده محقق مىبود اما به نظر مىرسد و بلكه احتمال قوى چنين است كه مأخذ حكم مشهور آيه 23 سوره نساء است كه مىفرمايد : حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و . . . و امهات نسائكم . . . كه از خلط بين حرمت ازدواج و محرميت به معناى جواز نظر به