اين حكم رسيده‌اند [ و جالب آنكه نگارنده تاكنون از هر يك از علماء به صورت ابتدا به ساكن از دليل محرميت مادر زن سؤال كرده‌ام فوراً آقايان آيه شريفه مذكور را قرائت نموده‌اند ] پس شهرت فتوايى به معناى ذكر شده مخدوش است . از طرف ديگر اجماع ادعا شده هم بفرض آنكه محقق باشد بر اساس حدس و اجتهاد مدعى آن است نه آنكه كاشف از قول معصوم باشد به دليل آنكه اگر محرميت مادر همسر با داماد امرى قطعى و مسلّم بود ديگر وجهى نداشت كه فقها اختلاف كنند كه آيا مىشود بعد از طلاق دختر غير مدخول بها با مادرش ازدواج كرد يا نه ؟ و ديگر وجهى نداشت كه اين مطلب را از معصوم بپرسند و بالاتر آنكه بعضى هم فتوا به جواز صادر كنند . پس همه اينها مؤبد آن است كه محرميت مادر همسر با داماد امرى قطعى و اجماعى و مسلّم نبوده و نيست . يكى از محققين معاصر پس از مطالعه جزوه « محرميت مادر زن ؟ ! » چنين نوشته‌اند : تنها امرى كه مىتوان در اين مسأله مورد استناد قرار داد سيره عملى مسلمين است زيرا چنان كه از عبارت فخرالمحققين استفاده مىشود باور همه امت و فقهاى فريقين محرميت مادر زن نسبت به داماد است . اين عبارت و عبارتهاى ديگر فقها در اين مسأله لااقل نشانگر سيره عملى مسلمانان در تاريخ تدوين فقه يعنى مدت زمانى بيش از هزار سال مىباشد و اين در حالى است كه اين موضوع مورد ابتلاء همه اقشار جامعه از جمله فقها و مفسران قرآن بوده و هست . فتاوا و كلمات فقها نشان مىدهد در اين مدت بسيار طولانى هيچ‌گاه رفتار فقها و ساير علماء با مادران همسر خود مانند