ساقط نموده‌اند و دليل خود را مخالفت اين روايات با قرآن دانسته‌اند اما ظاهراً مخالفتى بين اين روايات با قرآن وجود ندارد زيرا در آيه شريفه تصريح شده بود : و امهات نسائكم و ربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 74 و همانگونه كه قيد دخول قطعاً به جمله دوم راجع است اما امكان رجوع آن به جمله اول نيز وجود دارد چنانچه از بعضى از صحابه هم نقل شده است اختلافى است و احتمال هر دو هم وجود دارد ما نمىتوانيم اين روايات را مخالف قرآن تلقى كنيم . به عبارت ديگر اينكه مراد از مخالفت روايات با قرآن كه موجب سقوط آنها از درجه اعتبار مىشود مخالفت به نحو تباين كلى و امثال آن است نه مخالفت از نوع عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد و امثال آن . چنانچه علامه در مختلف مىگويد : انا نمنع معارضتهما للكتاب فان الاصل فى الوصف والشرط و ان كان الرجوع الى الاخير الا انه يمكن العود فيهما الى الجملتين معاً و هذان الحديثان قويان [ منظورشان صحيحه جميل بن دراج و حماد بن عثمان است كه دلالت بر جواز دارند ] لا يبعد عندى العمل بهما و ما ذكره من تعذر الرجوع الى الجملتين ضعيف و بالجملة فنحن فى هذه المسألة من المتوقفين الا ان الترجيح للتحريم عملًا بالاحتياط و بفتوى الاكثر من الاصحاب . البته انصاف آن است كه در طرح اين روايات مىتوانيم به اعراض مشهور از آنها و به معارض بودن آنها با روايات مشهورتر تمسك نماييم . در هر حال اصل اين مسأله اختلافى است چنانچه علامه در مختلف مىگويد : المشهور عند علمائنا اجمع الا ابن ابى عقيل تحريم ام الزوجة