هجرى ) كه آيه شريفه نازل شد زنان مسلمان وظيفه خود را دانستند كه حجاب واجب است و در ضمن يك سرى افراد مثل شوهر - پدر و پسر و برادر و . . . كسانىاند كه مىشود زينتها را در برابر آنها نمايان ساخت و مع ذلك نامى هم از داماد در كار نيست در حالى كه جايگاه داماد كمتر از ملك يمين و بردگان يا كمتر از اطفال و مردان خصى و مجبوب نيست كه در آيه شريفه از آنها صراحتاً نام برده شود . علاوه بر اين وجهى هم نداشته كه زنى سؤال كند پس داماد چه ؟ و اگر هم سؤال مىكرد جواب مىشنيد كه مگر آيه را توجه نكردى ؟ و اگر همچنين پرسش و پاسخى مطرح شده بود قطعاً به ما مىرسيد تا حكم محرميت مادر زن و داماد بطور قطع مسجل شود در حالى كه اين امر نيز منتفى است . مؤيد اين معنا آن است كه فقهاى شيعه در بحث حرمت ازدواج با مادر زن اختلاف نظر دارند كه آيا ازدواج با مادر زن مطلقاً حرام است يا اينكه تنها در صورت دخول به دختر ، ازدواج با مادرش حرام و در صورت عدم دخول ازدواج با مادر او اشكال ندارد ؟ آنچه از ملاحظه كلمات فقها و از تدبر در روايات بدست مىآيد اين است كه بعضى از فقهاى اماميه بر اين عقيده بوده‌اند كه ازدواج با مادر زن در صورتى كه به دخترش دخول نشده باشد جايز است چنانچه مرحوم ابن ابى عقيل و شيخ صدوق و من لا يحضره الفيه صريحاً فتوا به جواز داده‌اند و ابن جنيد و علامه حلى در مختلف توقف كرده‌اند . و البته رواياتى هم بر طبق اين حكم وجود دارد و اگرچه بعضى از بزرگان مانند شيخ طوسى در تهذيب اين روايات را طرح كرده و از درجه اعتبار