با توجه به مطلب فوق بفرماييد : الف - آيا اين حكم مختص قتل عمد است يا اختصاص به جنايت بر نفس و عضو در دو حالت عمد و غير عمد دارد يا در همه جرايم مستوجب قصاص ، ديه ، حدود و تعزيرات جارى است ؟ ب - بر فرض تسرى حكم به ساير جرايم آيا بين حق اللَّه و حق الناس تفاوتى وجود دارد ؟ ج - در صورت تسرى حكم به حق اللَّه ، تخيير در مراجعه به يكى از اقارير با چه كسى است ؟ د - در جرايم مانند سرقت كه واجد هر دو جنبه حق اللَّه و حق الناس مىباشد آيا صاحب مال نسبت به قطع [ مجازات ] و مال ، هر دو ، مخير به رجوع به احدهما مىباشد يا فقط نسبت به جنبه مالى اقرار ، مخير به رجوع به احدهما مىباشد ؟ با تشكر - حسين . . . سرپرست مركز تحقيقات فقهى قوه قضائيه جواب : بسمه تعالى اگر راهى ديگر براى تحقيق صحت يكى از دو اقرار نباشد حكم آن تخيير عقلائى است ، چنان كه روايت هم هست . و چون در آن صورت عقلائى است در همهء فروض سؤال جريان دارد . در روايت راجع به امكان تحقيق چيزى نيست ، ليكن به نظر اينجانب از موردى كه با كمى تحقيق معلوم مىشود كه كداميك درست گفته‌اند منصرف است . سؤال 254 : محضر مبارك . . . سلام عليكم با آرزوى سلامتى و تندرستى براى حضرت عالى ، مستدعى است ضمن بيان نظر مباركتان ،