مستند و ادله آن را براى بحث و استفاده علمى بيان بفرمائيد . س 1 . قانون مجازات اسلامى در ماده 214 و 215 به تبع فقه اماميه مقرر دانسته كه شركت در قتل ، زمانى تحقق پيدا مىكند كه كسى در اثر ضرب و جرح دو يا چند نفر كشته شود و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد . سؤال اين است كه : الف . مراد از « استناد » كه به كرّات در فقه به كار رفته چيست ؟ رابطه عليت يا امر ديگر ؟ جواب : بسمه تعالى منظور رابطه عليّت است . ب . حاكم به « استناد » كيست ؟ متخصص ( پزشكى قانونى ) يا عرف ؟ مثلًا اگر سه نفر به قصد كشتن سه ضربه به ديگرى بزنند ، الف به قلب وى ، ب به لب او ، و ج به كبد وى . و مجروح بميرد ، اما پزشكى قانونى علت مرگ را ضربه وارده به كبد بداند ، قاتل كيست ؟ الف ؟ يا هر سه ؟ يا الف و ج ( با اين فرض كه ضربه وارد به قلب نيز ذاتاً و نوعاً كشنده است ) ؟ در اين فرض اگر دقت عرفى ، الف و ج را قاتل بداند اما پزشكى قانونى ج را كدام ملاك است ؟ جواب : بسمه تعالى تشخيص متخصص ، ملاك است . ج . اگر الف به قلب ، ج و ب به مغز وى شليك كنند و ج بميرد ، ولى پزشكى قانونى علت مرگ را ضربه وارد به مغز بداند ، قاتل چه كسى است ؟ جواب : بسمه تعالى همان را كه پزشكى قانونى تشخيص داده است . د . اگر نظر پزشكى قانونى بر دقت عرفى مقدم است ، مبناى اين تقدم و