خرج منه ؟ وجهان ، من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام كما مرّت الإشارة إليه ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص . وربّما يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة ابن مسلم يشمله ( 1 ) ، وفيه إشكال . وأما فيمن كان سفره معصية أو بلا قصد فتبدّل ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الاعتبار ، للعمومات وعدم المخصّص . المبحث الثالث : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزئ التمام إلَّا في أربعة مواطن : مكَّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، والحائر ، فيجوز التمام ، بل يستحبّ على المعروف من جمهور أصحابنا ، للأخبار الكثيرة الَّتي كادت تبلغ حدّ التواتر ( 2 ) ، المشتملة على الصحاح والحسان والموثّقات وغيرها . وقال السيّد : لا يقصّر ( 3 ) . وقال الصدوق : يقصّر ( 4 ) ؛ لأخبارٍ منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولَّاد المتقدّمة ( 5 ) ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل ( 6 ) وصحيحة معاوية بن عمّار ( 7 ) ، وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل ( 8 ) ، الدالَّة على أنّ

--> ( 1 ) المدارك 4 : 461 . ( 2 ) الوسائل 5 : 543 أبواب صلاة المسافر ب 25 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيّد المرتضى ) 3 : 77 . ( 4 ) الفقيه 1 : 283 ، الخصال : 252 . ( 5 ) الفقيه 1 : 280 ح 1271 ، التهذيب 3 : 221 ح 533 ، الاستبصار 1 : 238 ح 851 ، الوسائل 5 : 532 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 283 ح 1285 ، التهذيب 5 : 426 ح 1482 ، الاستبصار 2 : 331 ح 1178 ، عيون أخبار الرّضا ( ع ) 2 : 18 ح 44 ، الوسائل 5 : 550 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32 . ( 7 ) التهذيب 5 : 474 ح 1668 ، الوسائل 5 : 543 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 3 . ( 8 ) علل الشرائع : 454 ب 210 ح 10 ، الوسائل 5 : 549 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 27 .