فهو سفاح : - خاطب و ولى و شاهدان . » و روى انه قال « لا نكاح الّا بولى و شاهدى عدل » و در عقود معاملات مستحبّ است و امر در آن امر ندب و استحباب است ، نه امر فرض و ايجاب . و در جمله - اهل شهادت ده كس‌اند : اول بالغ كه كودك را شهادت نيست . و ديگر عاقل كه ديوانه را نيست . سديگر آزاد كه بنده را نيست ، اگر چه قنّ باشد و اگر مكاتب ، يا بعضى آزاد و بعضى بنده ، به هيچ وجه ايشان را شهادت نيست . چهارم مسلمان كه كافر را نيست ، نه بر كافر و نه بر مسلمان . پنجم دريابندهء قوى حفظ كه مغفل را نيست اگر چه عاقل بود . ششم عدل كه فاسق را نيست ، و عدل اوست كه از كبائر پرهيز كند ، و طاعات وى بر صغائر غلبه دارد . هفتم كسى كه با مروّت بود كه بى مروّت را شهادت نيست . و بى مروّت آنست كه در ميان بازار طعام خورد و باك ندارد ، يا نه بر زىّ معتاد خود بيرون آيد . هشتم كسى كه وى را در آن شهادت حظى نبود ، نه جذب منفعت نه دفع مضرت ، ازين جهت شهادت فرزند پدر را مقبول نيست ، و نه شهادت پدر فرزند را ، و نه شهادت خصم بر خصم و نه دشمن بر دشمن ، و نه در محل تعصب و كينه . قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم « لا يجوز شهادة خائن و لا زان و لا خائنة و لا زانية و لا ذى غمز على اخيه . » نهم كسى كه بر سنت و جماعت بود ، كه شهادت اهل اهواء و بدعت داران مردود است . دهم آنك مرد باشد ، كه شهادت زن در بعضى احكام چون حدود و نكاح و طلاق و عتاق و رجعت و وصيت و توكيل و قتل عمد مردود است . اما در بيع و اجارت و رهن و ضمان وهبه و هر چه سر با مال دارد ، گواهى زنان با مردان در آن مقبول است . و آنچه مردان را بر آن اطلاع نبود ، چون عيب زنان و ولادت و رضاع ، شهادت زنان محض در آن مقبول است ، چهار زن بجاى دو مرد . و حقوق مردم كه ثابت مىشود در شرع به دو مرد عدل يا بيك مرد و سوگند خصم ثابت شود . و عماد شهادت معرفت است . رسول خداى را پرسيدند كه گواهى چون دهيم « فقال ترى الشمس ؟ قال نعم قال « على مثلها فاشهد او دع » و فى الخبر « اكرموا الشهود فان اللَّه يستخرج بهم الحقوق و يدفع بهم الظلم » . أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ - قراءة حمزه است كسر الف در اول و رفع راء