اين آيت دليل است كه سلم دادن در شرع جايز است ، همان سلم كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شرح داد و بيان كرد و گفت « اسلفوا فى كيل معلوم و وزن معلوم و اجل معلوم » . ابن عباس گفت - اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احلّه اللَّه فى كتابه و اذن فيه ، فقال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى - معنى سلم و سلف هر دو يكسانست ، و در عقد سلم نه شرط است : اول آنك در وقت عقد گويد - اين سيم يا اين زر يا اين جامه بسلم به تو دادم به چندين گندم يا به چندين جو يا به چندين ابريشم ، يا آنچه بود و صفت كند آن گندم و جو و ابريشم ، و هر صفت كه مقصود بود و قيمت بدان بگردد ، و در عادت به آن مسامحت نرود ، همه بگويد تا معلوم شود . و آن كس كه سلم بوى ميدهد ، گويد - فرا پذيرفتم ، و اگر بجاى لفظ سلم گويد - از تو خريدم چيزى بدين صفت هم روا بود . شرط دوم آنست كه آنچه فرا دهد ، بگزاف ندهد ، بل كه وزن و مقدار آن معلوم كند . شرط سوم آنك هم در مجلس عقد رأس المال تسليم كند شرط چهارم آنك در چيزى سلم دهد كه به وصف معلوم گردد چون حبوب و پنبه و ابريشم و جامه و ميوه و گوشت و حيوان ، اما هر چه معجون بود ، يا مركب از چند چيز كه مقدار آن معلوم نشود ، چون غاليه و كمان و كفش و موزه و نعلين و مانند آن سلم در آن باطل بود كه وصف نپذيرد . و درست آنست كه سلم در نان رواست اگر چه آميخته است به نمك و آب ، كه آن مقدار نمك و آب مقصود نيست و جهالت نيارد . شرط پنجم آنست كه اگر دين مؤجّل بود وقت حلول اجل بايد كه معلوم بود . اگر گويد تا نوروز و نوروز معروف باشد ، يا گويد تا جمادى درست بود و بر اول حمل كنند . شرط ششم در چيزى سلم دهد كه در وقت عقد موجود بود ، اگر آن دين حال بود ، پس اگر دين مؤجل بود بوقت حلول اجل بايد كه موجود بود ، و اگر در ميوه سلم دهد تا وقتى كه در آن ميوه نرسيده باشد باطل بود . شرط هفتم آنك جاى تسليم معين كند به شهر يا بروستا ، و احتراز كند از هر چه در آن خصومت و خلاف رود . شرط هشتم آنك به هيچ عين اشارت نكند نگويد انگور فلان بستان ، يا گندم اين زمين ، كه اين باطل بود ، اگر گويد از ميوهء فلان شهر اين روا باشد . شرط نهم آنست كه سلم در چيزى كه عزيز الوجود و نايافت