و قومى نه ، و درست آنست كه تقليد در آن روا نيست ، كه هر كسرا علم ضرورتى به آن حاصل مىشود ، و نيز اين شرايع عين ايمانست ، و ايمان به آن همچون ايمان بخداى و رسول است و احكام غيبى ، و تقليد در آن هيچ روا نيست . امّا قسم سوم كه تقليد در آن رواست : - آن احكامى است كه باخبار آحاد ثابت گشت از ابواب نكاح و طلاق و خلع و عتاق و حدود و بيوع و امثال آن . عامى را جائز است كه تقليد عالم كند درين ابواب ، بدليل اين آيت كه گفت فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ، و قال تعالى وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، و به حكم آنك طلب علم فرض كفايت است ، و اگر بر هر كس واجب بودى تعلّم اين احكام پس فرض عين بودى ، و تعطيل صناعات و مكاسب در آن بودى ، و سبب مشقت خلق بودى . پس معلوم گشت كه عامى را تقليد عالم درين ابواب جائز است و نيز اين ابواب از فروع دين است ، و مجال اجتهاد و قياس است ، كه عامى را آلت اجتهاد نيست ، بخلاف اصول دين كه طريق آن سمع و ايمان است ، و نه مجال اجتهاد و قياس است ، لا جرم عالم و عامى در آن يكسانست و تقليد در آن روا نيست . و همچنين عالم اگر آلت اجتهاد دارد و در طلب حجت و دليل توانا بود ، وى را تقليد ديگرى روا نيست و بذلك يقول اللَّه تعالى - فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ و قال تعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ و قال تعالى - وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ، و قال فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ . . . وجه دليل آنست كه وى را در وقت اختلاف و تنازع با كتاب و سنت خواند نه با كسى ديگر كه تقليد وى كند . و بعضى علما روا داشته‌اند عالم را تقليد كند كسى را كه ازو عالم‌تر بود ، يا وقت اجتهاد بر وى تنگ بود از آنك بعبادت وقت مشغول باشد جائزست وى را كه تقليد عالمى ديگر كند . وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . الاية . . . . - پارسى مثل سان و صفت - است چنانك گفت مَثَلُ الْجَنَّةِ ، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ، وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى - و تقدير الآية : مثل واعظ الّذين كفروا كمثل الّذى ينعق - اى يصيح بالغنم - ميگويد صفت آن كس كه كافر را پند دهد و بر دين حق خواند همچون صفت آن شبانست كه بانگ بر گوسپند مىزند