است كه بهره بردارى از دارائى هيچكس ( بر ديگران ) روا نيست مگر با رضايت قلبى خودش ( 1 ) و در نامهء فرزانهء خداوندى ميخوانيم : « دارائيهاى يكديگر را به ناحق مخوريد مگر بازرگانى و داد و ستدى از روى رضا و رغبت كرده باشيد » كه مىبينيم دارائيها را به صاحبانش نسبت داده و آنان را مضاف اليه اين گردانيده . و خوردن آن را به ناحق ، ناروا شناخته است ، مگر با داد و ستد مشروع و در پى خوشنودى مالك ويژه ، بهره بردارى از مالى روا گردد . و در آيات ارجمند بسيارى هم كه نزديك به پنجاه آيه مىشود از انتساب دارايىها به صاحبان آن چشم پوشى نشده و بخشى از آنها در صفحهء گذشت . پس در اين جا ابوذر دعوت به برنامه اى ناساز با شيوهء معتقدان به مسلك اشتراكى دارد كه ايشان مالكيت خصوصى را بر انداخته‌اند . و ناسازگارى با برنامهء خود را از كارهاى ناشايستى ميداند كه بايستى ديگران را از آن بازداشت و در اينراه حتى سخن عثمان هم كه به او مىگويد : ترا چه به اينها ! مادر مباد ترا . او را از كارى كه به آن برخاسته باز نمىدارد و اينكه وقتى معاويه كاخ سبزش را مىساخت به او گفت : اگر اين سراى را از دارايى خدا ساخته اى نادرستى نموده اى و اگر از دارايى خودت است ريختوپاش ناروا كرده اى . در اينجا هم مىبينيم ابوذر روا ميشمارد كه مال را تقسيم كنند به دارايى خدا و به آنچه ويژهء خود آدمى است . كه حكم مربوط به بخش اول ، نادرستكارى است و حكم مربوط به بخش دوم نيز ريخت و پاش بيهوده و ناروا . ولى او نفس تصرف در مال را بر معاويه ايراد نگرفته و تنها چيزى را كه بر او ايراد گرفته دچار بودن او به يكى از اين دو كار زشت است : نادرستكارى و ريختوپاش بيهوده و ناروا . در حالى كه اگر ابوذر معتقد به الغاء مالكيت بود ميبايستى اصل تصرف او در آن اموال را نكوهش كند . و مىبينيم كه دارايى مسلمانان اعم از مالياتها و صدقات و غنيمتهاى جنگى را دارايى خدا مىنامد و اين نامگذارى را به پيامبر خدا ( ص ) نسبت داده به عثمان مىگويد : گواهى مىدهم كه شنيدم پيامبر خدا ( ص ) مىگفت هنگامى كه فرزندان ابو العاص به سى مرد برسند مال خدا را مانند گوى دست بدست

--> ( 1 ) اين حديث در صفحهء گذشت .