يزيد في الثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا . وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل ؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء . ( مسألة 4 ) : لو باع شيئاً نسيئة ، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا ، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا « 1 » . وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصحّ على الأحوط . كما أنّه لا يجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا « 2 » . القول في الربا وقد ثبت حرمته بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين ، بل لايبعدكونها من ضروريّات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة ؛ حتّى ورد فيه في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : « درهم ربا عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » ، وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في وصيّته لعليّ عليه السلام ، قال : « يا عليّ الربا سبعون جزءً ، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل امّه في بيت اللَّه الحرام » ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد » ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ اللَّه لعن آكل الربا

--> ( 1 ) - في ( أ ) ورد بعد « مؤجّلًا » : « وربما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا » ( 2 ) - في ( أ ) لم يرد : « كما أنّه . . . الربا »