پس اين اتفاقى بود از ابو موسى و عمر بر اينكه منع بهم زدن حج را را بمتعه و احرام بآنرا ابتداء جز اين نيست كه آن رأى محض او بوده كه احداث كرد در مناسك حج از رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله نيست و اگر چه استدلال كرده براى آن بچيزيكه استدلال نموده و ابو موسى بود كه فتوا ميداد مردم را بفسخ حج در تمام خلافت ابو بكر و اوائل خلافت عمر تا آنكه عمر مذاكره كرد در نهى كردن آن ، و اتفاق كرده‌اند بر اينكه اين رأى بود كه عمر . . . آن را احداث در مناسك نمود پس از آن صحيح است از او كه رجوع نمود از آن . ا ه . ( 1 ) و عينى : در عمده القارى ج 4 ص 562 گويد : پس اگر بگوئى : كه از ابى ذر روايت شده كه او گويد ، متعه مخصوص اصحاب محمد صلَّى اللَّه عليه و آله بود ، در صحيح مسلم ، ميگويم : گويند : اين گفته صحابى مخالف كتاب و سنّت و اجماع و قول كسيستكه بهتر از او بوده است . امّا كتاب پس قول خداى تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * ( 2 ) پس آنكه تمتع كرد عمره را به حج ، و اين عمومى است و مسلمين اجماع كرده‌اند بر اباحه و جواز تمتّع در تمام عصرها ، و جز اين نيست كه در فضل آن اختلاف كرده‌اند . و امّا سنّت : پس حديث سراقه : « المتعه لنا خاصّه اوهى الى الأبد » آيا متعه براى ما تنهاست يا براى هميشه است فرمودند : بلكه آن براى هميشه است ، و حديث ياد شده در صحيح مسلم در صفة

--> ( 1 ) زاد المعاد ج 1 ص 215 . ( 2 ) بقره آيه 193 .