دليل كسى كه متعه نكاح و عقد موقّت را جايز ميداند ، و برخى از ايشان در مقام اثبات نسبت جواز بعمران بن حصين ياد نموده‌اند . تفسير ثعلبى ، تفسير فخر رازى ج 3 ص 200 و 202 ، تفسير ابى حيّان ج 3 ص 218 ، تفسير نيشابورى . 12 - از نافع از عبد الله بن عمر روايت شده : كه از او پرسيدند از صيغه كردن زنها ، پس گفت حرام است امّا محققا اگر عمر بن خطاب كسى را در صيغه گرفتن ميگرفت هر آينه او را سنگباران ميكرد . ( 1 ) 13 - عمر . . . بود كه ميگفت : قسم به خدا نياورند مرديرا نزد من كه متعه را روا و جايز بداند مگر آنكه او را سنگسار كنم . ( 2 ) 14 - از ابى سعيد خدرى و جابر بن عبد الله انصارى گفتند ما تا نيمى از خلافت عمر صيغه ميكرديم تا آنكه عمر مردم را منع كرد از آن در كار عمرو بن حريث . ( 3 ) م - و ابن رشد آن را نقل كرده در بدايه المجتهد ج 3 ص 58 از جابر بلفظ : اينكه ما صيغه ميكرديم در زمان رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و ابى بكر و نيمى از خلافت عمر سپس عمر مردم را نهى كرد از آن . 15 - از ايّوب روايت شده كه عروه بابن عباس گفت : آيا از خدا نميترسى كه رخصت و اجازه ميدهى در متعه ، پس ابن عباس

--> ( 1 ) سنن كبرى بيهقى ج 7 ص 206 . ( 2 ) سبط بن جوزى آن را در مرآه الزمان ياد كرده . ( 3 ) عمده القارى عينى ج 8 ص 310 .