جناب مغفور مرحوم آيت الله سيد محسن حكيم ( قدس سره ) نمودم و ايشان جواب هاى آن ها را نوشتند : 1 - إذاجاز للراوى نقل الرواية بالمعنى - كما هو كذلك - فكيف يعتمد على مفاد التدقيقات الحاصلة من اطلاقات الروايات و عموماتها كما هو دأبكم معاشر المجتهدين فى مقام استنباط الاحكام الكلية من السنة ؛ اذ لعل الراوى نقل الرواية بالمعنى و رأى الفاظاً مطابقة مع مفاد قول الامام ( ع ) و رأى الراوى غير حجة ، ولو صح هذا الاشكال لتمّ دليل الانسداد ، اذ لايبقى معه ظهور نوعى فى الروايات يكشف عن قول المعصوم الا فى فرض تصريح الراوى بأنه نقل الرواية لفظا لا معنى . و هذا الفرض قليل جدا . ج - يجوز النقل بالمعنى به شرط ان يكون لفظ الناقل مطابقا للفظ المنقول عنه بالمعنى مطابقة حسية غير محتاجة الى النظر و الاجتهاد و الا وجب على الناقل البيان ، و الا كان مدلسا ، و لا يقبل خبره و ربما اشرنا الى ذلك فى المستمسك فى مبحث حرمة قرائة الجنب آيات السجدة الاربعة و سورها فيما يتعلق برواية البزنطى التى حكاها فى المعتبر . أقول : و فيه نظر قوى . إذ أكثر الرواة ليسوا من أهل العلم بل من العوام الذين لايقدرون على تشخيص ما ذكره الاستاذ . 2 - هل ادلة حجية الخبر الواحد من السيرة العقلائيه و الاخبار المتواترة الاجمالية مختصة بالاحكام الفرعية او تعم الاصول الاعتقادية - فى غير ما يعتبر اليقين فيه ، او لا يجرى التعبد فيها - و الموضوعات الخارجية كالاخبار عن اوضاع الافلاك و الارضين و غيرهما ، ولهذه المسألة ثمرات عديدة . ج - الادلة المذكورة مختصة بالاحكام العملية و لاتجرى فى الموضوعات كما اشرنا الى ذلك فى المستمسك فى مبحث الطرق التى تثبت بها النجاسة ، و لا فى الامور الاعتقادية . أقول : ولى فيه تفصيل .