3 - على فرض جريان حجية الخبر فى الاصول فهل يثبت به صفات الأئمة او لا بدّ لتصحيح الاعتقاد بها من اليقين . ج - لا تثبت بذلك صفات الأئمه ( ع ) . و فيه أيضاً بحث . 4 - وردت الروايات فى حث العباد على التسليم و الرضا فى قبال الحوادث و البلايا ، و لعلها متواترة ولو اجمالا ، و قد ذكروا فى محله . و على وفقه ايضا روايات ان المصائب و البلايا ربما تكون من سوء اختيار العبد ، او من جهة المعصية ، او من جهة تأثير الأسباب فى المسببات و ان لم يكن فيهما رضى الله تعالى . و عليه فإذا ابتلى الانسان ببلية كيف يتصور منه التسليم و الرضا مع عدم علمه بأن النازلة من أية جهة ، اذ على تقدير كونها من القسم الاخير لايستحسن التسليم و لعله ظاهر . ج - اذا كانت المعصية من سوء اختيار العبد فليس المراد انه على وجه العلية و المعلولية التى يمتنع التفكيك فيه ، و كذا فى بقية الامور ، فان المراد من ذلك انها تدعوا الى ارادة الله جل شأنه ، فالمسببات كلها بارادة الله تعالى و فعله و رضاه . قال الله تعالى : « كل من عند الله » . و كيف يكون الشئ بلا رضاالله تعالى . و البحث فى هذا طويل و الله سبحانه العالم العاصم و هو ولى السداد . أقول : الجواب الأخير متين كما قررنا تفصيله بعد ذلك فى « صراط الحق » عند البحث عن كيفية الرضا بقضاء الله . نگارنده بعد از اتمام دروس سطح مدت زيادى در درس خارج ايشان حاضر مىشدم . و نيز از مستمسك ايشان خيلى استفاده برده ام اعلى الله مقامه . قاعدة نفى الضرر و الحرج قال سيدنا الحكيم ( رض ) فى ضمن كلام له : لكن ليس بناء الفقهاء عليه ، فلا يجوز الزنا للحرج ، و لايجوز اكل مال الغير للحرج ، و لايجوز شرب الخمر