بزرگان ، هيچ‌كدام چنين حقى را ندارند كه براى مردم احكام وضع كنند . اگر انسان بگويد به‌قانون شريعت كارى ندارم ، قانون رسمى كشور براى من كفايت مىكند ، مرتكب گناه كبيره مىشود . آنان اگر بخواهند بر خلاف دين و بر خلاف قرآن قانون وضع كنند ، حتى معاش گرفتن‌شان نيز حرام مىشود ، رأى دادن به آنان نيز حرام است . اصلًا رفتن‌آنان در مجلس ، از كباير محسوب مىشود . چرا چنين كارى را انجام مىدهند ؟ چرا مىخواهند ، بر خلاف دستور خدا قانون درست كنند ؟ براى چه در كشور اسلامى دكان دين فروشى باز مىكنند ؟ ! غالب مجالس و شوراهاى كشورهاى اسلامى به‌گونه‌ى به اين گناه كبيره مبتلا هستند . مخصوصاً مجلس شوراى ملى ما ، كه هيچ اراده‌ى از خود ندارند . در افغانستان وضع نمودن قوانين خلاف شريعت ، بر علاوه كه حرام است ، خلاف قانون رسمى كشور نيز مىباشد . در ماده سوم قانون اساسى ، آمده است : « هيچ قانون ، خلاف اصول و فروع دين مبين اسلام ، وضع شده نمىتواند » هم‌اكنون لايحه جزاء در دستور كار است ، يك‌عده از زورمندان اصرار دارندكه اين قانون ، براى تصويب در مجلس برود ، شوراى علماى شيعه افغانستان ، چيزهايى خلاف شرع راكه در اين قانون وجود دارد ياد داشت نموده و براى دولت فرستاد و كپى آن را در چند جاى ديگر كه لازم بود نيز