فرستاده شد ، حالا دولت به اين موضوعات توجه مىكند يا نمىكند حرف جداگانه است ؛ ولى ما اعتراض خود را كرديم . حرام است كه چيزهاى خلاف شرع در قوانين كشور ما نوشته شود ، در اين مورد قطع نظر از مسائل دينى ، قانون اساسى كشور نيز اجازه نمىدهد چيزهاى خلاف شرع در اين قوانين اضافه شود . بند سوم قانون اساسى به‌فضل خداوندمتعال جل جلاله و زحمت‌هاى زيادى كه كشيده شد ، " صددرصد " اسلامى است . اين بند به‌صراحت مىگويد : هيچ قانونى خلاف اصول و فروع دين ، نمىتواند وضع شود ، لذا به هيچ وجه ، اطاق‌هاى ( شوراى ملى و مجلس سناء ) حق ندارند كه چيزى خلاف شريعت را به تصويب برسانند ، به فرض اين‌كه شوراى ملى آن را تصويب كنند ، بر رئيس جمهور كشور حرام است كه آن را توشيح كند . چنانچه مجلس قوانين خلاف شريعت را تصويب كند و رئيس جمهور نيز آن را امضاء كند ، بازهم از نظر قانون اساسى ، تصويب مجلسين و توشيح رئيس جمهور باطل است و بايد عاملان آن مجازات شوند . قانون جزاء كه هم اكنون درست شده است ، خلاف قانون اساسى كشور است و در چند جاى آن موضوعات خلاف دينى وجود دارد ، من نمىدانم كه سرانجام اين قانون چه مىشود ؟ ! ولى ما اعتراض خود را به دولت تقديم كرديم . دراين قانون ، دليل‌هاى بىجا ، بىمورد و بدون موجه ذكر شده است كه از نظر شوراى علماى شيعه قابل قبول نمىباشد و بايد