3 - حكم إقراض المؤمن وبيان ثوابه . . ( 340 ) المذكورة برقم 1 ، و 2 ، بسند الكافي ، معتبرة سندا . 4 و 5 و 6 - ليست فيها رواية معتبرة سندا . 7 - وجوب قضاء الدين مع اليسر . . ( 351 ) المذكورة برقم 9 ، بسنديها ، معتبرة سندا . 8 و 9 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا . 10 - من كان عليه دين لغايب . . ( 361 ) المذكورة برقم 1 ، و 2 ، بسند التهذيب الثاني ، على تردّد ، و 3 ، إن كان ابن زنياد هو ابن أبي عمير ، 4 ، و 5 بسند الكافي معتبرة . 11 - وجوب إنظار المعسر . . ( 363 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، و 10 ، على وجه أرجح ، معتبرة : 12 - أيجب على الإمام قضاء الدّين . . ( 369 ) المذكورة برقم 4 « 1 » ، 9 ، 12 ، بسند ثان للكافي « 2 » ، 13 ، معتبرة سندا . أقول : يمكن أن نفتي بأداء دين المؤمنين من سهم الإمام ، لا سيما على المراجع الذين يأخذون سهم الإمام ، والأحوط تقييد الحكم بديون من كان يؤدّي سهم الإمام عليه السّلام ، فتأمّل . 13 - المدبون لا يلزم على بيع ما لا بدّ منه . . ( 375 ) المذكورة برقم 3 ، بسنديها ، 4 ، 5 ، بسند الفقيه والعلل ، و 6 ، بسندي

--> ( 1 ) بناء على أنّ أحمد بن محمد بن يوسف كما في المتن أو محمد بن محمد بن سعيد كما في الحاشية محرّف أحمد بن محمّد بن سعيد الموثّق كما هو غير بعيد . ( 2 ) المشرقي هو هشام بن إبراهيم ، ولا يحتمل كذب عدّة من الرواة ، فلذا عددناها في الروايات المعتبرة .