الكافي والتهذيب على الاحتياط من أجل البرقي ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 1 ، فسندها في الكافي وإن كان معتبرا ظاهرا ، لكن سند العلل يمنع عن اعتباره ، لاحتمال سقوط ( عن رجل ) من سند الكافي . 14 - ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا . 15 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، فإنّ المذكورة برقم 3 وإن تعتبر سندها من طريق الصدوق والشيخ لكن سند الكافي يمنع من الاعتماد عليهما ، ففي الكافي : عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة ، فيحتمل سقوط كلمة ( عن معاذ ) من سندهما . 16 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . نعم المذكورة برقم 2 ، في سندها محمّد بن يحيى ، فإن كان هو الخزاز أو الخثعمي فهي معتبرة سندا ، وإن كان الصيرفي فهي غير معتبرة ، واللّه العالم . 17 - حكم النزول على الغريم والأكل . . ( 382 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، بالسند الثاني للتهذيب ، و 4 عند جمع في جميع هذه الثلاث . 18 - كراهة مطالبة الغريم في الحرم . . ( 383 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا بطريق التهذيب ، بل بسند الكليني على تردّد في وثاقة شاذان بن الخليل . 19 - استحباب تحليل الميّت والحيّ من الدّين . . ( 383 ) المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب والعلل معتبرة ، لكن بملاحظة سندي الكافي والفقيه ، حيث إنّ الراوي الأوّل فيهما هو الحسن بن خنيس بعد إبراهيم بن عبد الحميد ، خلافا لسند التهذيب والعلل ، والحسن لم يوثّق . 20 - استحباب ضمانة دين الميّت . . ( 388 )