السند مطلقا في الماضي ، أن كتب المروي عنه إذا كانت مشهورة من عصره إلى عصر شيخ الإجازة والمستجيز ، وانما أجاز المستجيز عنه لمجرد اتصال السند وعدم ارسال فيه ، لا تضر جهالته بصحة السند ، ووجهه واضح ، ولا أقول إن شيخ الإجازة غني عن التوثيق فإنه مبالغة واهية . ومحمّد بن إسماعيل لا مؤلف مذكور له ، فهو شيخ إجازة . وروايات محمّد بن إسماعيل عن كتب ابن شاذان كثيرة في الكافي ، واسناد جملة منها معتبرة - من غير جهة محمّد المذكور ، فمع احراز شهرة الكتب حين الاستجازة وكون توسيط الراوي المجيز لمجرد الاجتناب عن الارسال تدخل تلك الروايات الكثيرة في حريم الاعتبار . وقد تركت في أوائل هذه التعليقة ذكر مثل هذه الروايات ، في المعتبرات على بنائي السابق ، لكن عدلت في أثنائها وذكرتها في المعتبرات ، إما مطلقا وإما بإضافة كلمة ( على وجه ) فلا تغفل . 4 - المذكور برقم 33 ( ص 144 ) معتبر سندا بلا اشكال ، لكن الكلام في نفس المصدر وهو امالي الشيخ الأجل المفيد ، فاني لم أر لحد الآن من نقل نسخة منها بسند معتبر مناولة ، ولا تكفي صحة الطريق العام إلى كتب أحد من دون صحة الطريق إلى نسخة من الكتاب . وهذا بحث لم أره في علم الرجال ولاحظ كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) الطبعة الرابعة منه لتوضيح هذا البحث المهم المثمر جدا . وهذا الايراد يتجه إلى نسخ المحاسن للبرقي « 1 » وبصاير الدرجات وجملة من الكتب الحديثية فلاحظ كتابنا السالف في علم الرجال حول الموضوع .

--> ( 1 ) . مثل السند - برقم 48 في ص 148 .