الشيخ محمد آصف المحسني
209
مشرعة بحار الأنوار
في اثبات التفاصيل . والرواية الثانية عشرة وغيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة كما يعرفها الباحث إذا لم يكن من البسطاء والموصوف بالسذاجة . والروايات غير المعتبرة ، لا سيما مثل هذه الروايات ، ربما تغير الثقافة الشيعية ان قبلناها . ثم إن السند في المذكورة برقم ( 21 ) محتاج إلى توجيه معقول كما لا يخفى على الخبير ، وقد وقع الاشتباه في ضبط بعض أسماء الرواة كما في غير الباب أيضاً يعرف ذلك بتطبيق الأسماء على ما في الكتب الرجالية . وفي ص 26 نسبت كلمات إلى العسكري ( ع ) أظنها من مجعولات الغلاة . الباب 2 : أسمائه وألقابه وكناه ( ع ) وعللها ( 51 : 28 ) فيه تسع روايات غير معتبرة سنداً . الباب 3 : النهي عن التسمية ( 51 : 31 ) فيه 13 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بأرقام 5 « 1 » ، 7 ، 8 و 11 . واما الرواية الثانية ففي اعتبارها تردد . للتردد في صدق محمد بن أحمد العلوي . وعن العمري ( رضي الله عنه ) في وجه المنع عن الاسم : فان عند القوم ان هذا النسل قد انقطع . ( 51 : 33 ) .
--> ( 1 ) - بناه على قول النجاشي حيث يقول برواية ابن أبي عمير عن الكاظم ( ع ) خلافا للشيخ حيث انكر روايته عن الكاظم ، فعلى قوله تصبح الرواية مرسلة .