58 ، 59 ، « 1 » 70 و 72 ، 84 ، 87 علي وجه و 104 وليس في الباب الثاني ( ص 68 ) رواية معتبرة . باب 3 : القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائر أسباب الفعل ( 84 : 5 ) أورد فيه آيات وروايات ، وأكثر هذه الروايات ضعيفة سنداً . أما الآيات فمنها قوله تعالي : ولكن الله يفعل ما يريد ( البقرة 253 ) وقد سبق ان ارادته حسب الروايات بمعني الفعل والايجاد والإحداث ، والآية لا تناسبه والا لصار معناها ان الله يفعل ما يفعل . وإذا فسرنا الإرادة علي القول المشهور العلم بالصلاح أو الأصلح لم يخالف الآيات . لكن لا نقول بقول المشهور بل يمكن حمل الإرادة علي معناه الثاني الواقع في المرتبة الثانية من السباب فعله حسب دلالة روايات من الباب وهي المشيئة والإرادة والقدر والقضاء وقد بحثنا عن هذه الأسباب في الجزء الأول من صراط الحق لكنا الآن نري ضعف أكثر تلك الروايات التي كنا نحسبها معتبرة . وفي معتبرة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : شاءو أراد وقدّر قضي ؟ قال : نعم قلت وأحب ؟ قال : لا ، قلت : وكيف شاء وأراد وقدر وقضي ولم يحب ؟ قال هكذا خرج الينا ( الكافي 150 : 1 ) . ولعل في المجلس كان مانعاً عن بيان الفرق كما بين في بعض الروايات وعلي كل الحب التكويني لا يتخلف عن الأربعة المذكورة واما الحب التشريعي فهو يختلف عنها في مورد المعاصي من العباد .

--> ( 1 ) - فيه ذم زرارة فلابد من تأويله للمعارض ، وكذا فيما بعده برقم ( 72 ) .