نعم هنا روايات دلت علي الترجيح بموافق القرآن ومخالفته ، وبمخالفة العامة وموافقتها . فمما دل علي الأولي : رواية المسمعي ( 234 : 2 ) ورواية ابن الجهم ( جامع الأحاديث 314 : 1 ) ويمكن ان يقال إن الروايات دلت علي عدم حجية الخبر المخالف للقرآن واطلاقها يشمل المخالفة بالعموم والقدر المتيقن خروج هذا المورد منها في فرض غير المتعارض وما فيه فهو داخل تحت المنع فتأمّل . وتدل علي كلا الامرين علي الترتيب رواية عبد الرحمن ومقبولة عمر بن حنظلة ( جامع الأحاديث 308 : 1 ) وتدل عليهما مرسلة الكافي ( 8 : 1 ) ومرسلة المفيد ( الجامع الأحاديث 310 : 1 ) ورواية ابن أبييعفور علي وجه ( 314 : 1 ) . ومما دل علي الثانية خبر السري ( 235 : 2 ) . وخبر الحسن بن الجهم المصدر . وخبر محمد بن عبد الله . ومرفوعة الارجائي ( 237 ) ومرفوعة الغوالي ( 246 ) وخبر محمد بن عبد الله ( جامع الأحاديث 321 : 1 ) ومرسلة الاحتجاج ( 322 ) . فالأحوط الترجيح بموافقة القرآن أولا وبمخالفة العامة ثانيا ثم التخيير فتأمّل . فإنّ الأرجح في المرتبة الثالثة هو التساقط حسب القاعدة دون التخيير . الباب 30 : من بلغه ثواب من الله علي عمل فاتي به ( 256 : 2 ) . المسلم من هذه الأخبار المسماة باخبار من بلغ ، هو استحقاق الثواب دون اثبات الحكم أي الاستحباب ، فالمناسب اتيان العمل برجاء المطلوبية إذا