بلغ الخبر بغير حجة شرعية ، بل يمكن أن يقال إن هذه الأخبار لا نظر لها إلي كيفية البلوغ ، ومقتضي القاعدة كون البلوغ الصحيح معتبرا عقلًا أو شرعاً وروايات الباب الثلاثة كلها غير معتبرة . الباب 31 : التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين . ( 258 : 2 ) . أورد فيه المؤلف سبعة عشر خبرا غير معتبر لاشك في حسن الاحتياط قولا وعملا ، وحرمة الفتوي من دون دليل شرعي . ثم الاحتياط اما حسن واما واجب ، كما في الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص . وكما في الشبهات القرونة بالعلم الاجمالي ، علي ما فصّل كل ذلك في أصول الفقه حفظنا الله وجميع أهل العلم منالزلة والانحراف وحب النفس والتسرع إلي للرئاسة . الباب 32 : البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة . وفيه ذكر قلّة أهل الحق وكثرة أهل الباطل . ( 261 : 2 ) . أورد فيه 28 خبرا معظمها أو كلها فاقد للأسانيد المعتبرة فلابد من الاخذ بمضامينها المسلمة أو المشتركة لعدد من الروايات بحيث يطمئن بصدورها عن الإمام عليه السّلام . الباب 33 : باب ما يمكن ان يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه . ( 268 : 2 ) أورد فيه آيات كثيرة واثنين وستين خبرا . ولا أظن ما يستفاد منها من قواعد كلية جديدة غير ما قرروه لحد الآن تنفع في الفقه والصوله ، وإذا أمكنت استفادة بعض القواعد من بعض الأدلة ،