تمبرهائى را طبع مىكند ، و بر حسب سنگينى محموله و دورى راه و مطبوعات و غيرها وجوه مختلفى را كه مقرّر نموده است بر روى آن تمبرها منعكس مينمايد ، و اين تمبرها را بمنزله وجه نقد ميپذيرد . آنگاه براى مخارج دائرهء كلّ پست و حقوق كارمندان و هزينه فرّاشان پست ، و وسائل حمل از هواپيما و كشتى و ماشين و موتور و و دوچرخه و حتّى در بعضى از دهات قاطر و الاغ را در نظر ميگيرد ، و سپس من حيث المجموع اين هزينه‌ها را بر جميع محمولات توزيع و تقسيم مىكند . آنگاه مثلًا براى داخل شهر تمبر يك ريالى ، و براى شهرستانها پنج ريالى ، و براى خارج از كشور بيشتر از اين مقدار را تعيين و اعتبار و تثبيت مىكند . خودش اين تمبرها را طبع مىكند و به فروش مىرساند . و چون مرسوله و محموله را گرفت ، و از عهده تعهّد خود برآمد ، مهر باطل شد بر آن مىزند . يعنى تمبرها را از درجهء اعتبار ساقط مىكند و اعتبار خود را مياندازد . زيرا تعهّد او فقط تا وصول مرسوله و محموله به مقصد بود . در اين صورت تمبرها ديگر ارزشى ندارند ، و فقط براى تاريخ و نام و نشان سلاطين مرده ، در دفاتر و مجموعه‌هاى عبرت انگيز مورد تماشا قرار ميگيرند ، و يا با خاكروبه به صندوق زباله‌هاى شهر توسّط رُفتگر ارسال ميشوند . اعتبار و مقدار و زمان اعتبار و كيفيّت اعتبار و ارزش اعتبار ، همه و همه در اين اعتبار محدود و مشروط است . و چون مهر باطله بدان زده شد ، همه يكباره فرو ميريزد . براى رئيس و مسؤول و متعهّد دائرهء پست ، هيچگونه خودكامى و استبداد و خود رائى در اين اعتبارها از جهت قيمت و از جهت مدّت نيست . آنها در محيط و دائرهء محدوده و مرتبطهء به مصالح كشورى و هزينه‌هاى پستى ، حقّ طبع و فروش و تعيين ارزشها را دارند . گرچه همه اين كارهايشان اعتبار محض است ؛ امّا اعتبار جزافى نيست . و به حكم عقل و درايت و مديريّت