اصل منهدم گردد ، در اين صورت از اعتبار ساقط مىشود و خروارها اسكناس پر قيمت ، بى ارزش مىشود ، و بايد براى مصرف سوزاندن در بخارى و غيره از آن استفاده نمود . امّا اعتبار رئيس مسؤول بر آنها ، و طبع آنها ، و مقدار طبع ، و قيمت نهادن بر روى آنها ، و مدّت زمان اعتبار ، و اعتبار در داخل كشور ، و يا اعمّ از داخل و خارج ، همه و همه گُتره و دلخواه و بدون حساب نيست . با حساب دقيق ثروت مملكت از طلا و نقره موجود در خزينه و يا اموال دولت ، و يا ارزش معادن مستخرجه ، و يا محصول مرواريد و جواهر دريا ، و يا زمينهاى زراعتى و باغها ، و يا كار بازوى كارگران و كشاورزان ، و بالاخره با هر چه كه عنوان ماليّت داشته باشد و بتوان آن را به صورت ارز در آورد ؛ و با محاسبهء دقيق قيمت ارز ، و نرخ اجناس و طلا و نقره خارجى ، و ملاحظه شرائط و امور مهمّه ديگرى ، چون ميزان مال مردم در كشور معلوم شد ، براى آسانى حمل و نقل و براى محفوظ ماندن طلا و نقره و جهات ديگرى ، آن مال مورد معامله را تبديل به قبض و نوت رسمى و معتبر نموده ، و نامش را اسكناس ميگذارند . اين حساب بقدرى دقيق و صحيح است تا به به جائى كه شخص معتبِر ، و ارزش بخشنده به اسكناس و امضاء كننده آن را - با اينكه امر اعتبارى است - چنان در محدوده و تنگناى ضرورت محاسبهء اقتصادى قرار ميدهد كه جرأت نميكند يك عدد اسكناس پنج تومانى را زيادتر و يا كمتر ، طبع و عرضه كند . و در صورت ثبوت همين قدر تخلّف نزد حاكم و قاضى مسؤول ، محكوم خواهد شد . سفته‌ها و چكها نيز داراى همين امر اعتبارى است . تمبرهاى پست ، همچنين است . اداره پست براى سهولت اخذ وجوه از مردم ، در برابر تعهّدش براى ايصال نامه‌ها و امانتهاى ايشان به موارد مورد نظر