السيد محمد حسين الطهراني
321
نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش (فارسى)
حكمى است كه اختصاص به ربا ندارد ، بلكه حكمى است عمومى كه شامل جميع معاصى كبيره مهلكه مىشود . و مفسّرين در بحث از معنى و مفادش كوتاهى نمودهاند ، چون فقط در اين آيه ، به بحث از خصوص مورد ربا از جهت عفو و گذشت نسبت به امور واقع شده و گذشته ، و رجوع و بازگشت امر به سوى خدا درباره كسى كه موعظه در او اثر كرده و دست از رباخوارى برداشته است ، و از خلود عذاب درباره كسى كه بعد از موعظه خدائى به رباخوردن خود ادامه داده است ؛ اكتفا و اقتصار كردهاند . با آنكه همچنانكه مشهود و معلوم است ، اين آيه داراى عموم است و اختصاصى به مورد ربا ندارد . چون اين مطلب را دانستى براى تو روشن شد كه قول خدا : فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ افاده نميدهد مگر يك معناى كلّى و مبهمى را كه با تعيّن و تشخّص معصيتى كه درباره آن موعظه آمده است متعيّن و متشخّص مىشود ، و به اختلاف مراتب معصيت اختلاف ميپذيرد . بنابراين ، معنى و مراد از آيه اينطور مىشود : كسى كه بازگشت كند و برگردد از معصيتى كه نموده است بواسطهء موعظهء الهى كه برايش آمده است ، آن معاصى را كه سابقاً انجام داده است چه از حقوق خدا باشد و چه از حقوق مردم ، او را در اثر عين آن معصيت ديگر عذاب نميكنند ، و ليكن از تبعات و پيآمدها و آثار آن معصيت رهائى پيدا نميكند مثل رهائى كه از اصل صدورش پيدا كرده است . بلكه امر او راجع به خداست . و در اين باره اگر خداوند بخواهد تَبَعه و اثرى مثل قضاء نماز فوت شده و قضاء روزه شكسته و موارد حدود و تعزيرات و ردّ كردن مالى را كه از راه غصب و يا ربا و يا از راه ديگر غير مشروع بدست آورده است ، براى وى ثابت و مقرّر ميدارد ؛ با آنكه از اصل جرم بواسطه توبه و دست بازكشيدن از گناه مورد عفو و غفران قرار گرفته است . و اگر بخواهد از اصل گناه و معصيت ميگذرد و عفو مينمايد و ديگر تبعه و تكليفى پس از توبه معيّن و