شرايع يكسان است ؛ أمّا به جهت آنكه ايشان پيش از ما در راه پروردگارشان گام زده‌اند ؛ و در اين سلوك بر ما تقدّم داشته‌اند ؛ خداوند به ما أمر نموده است كه : ما در امور آنها نظر كنيم ؛ و از حالاتشان و مصيرشان اعتبار گيريم . و اين هم جهت سوّم . حضرت علّامه ، پاسخ اين گفتار را به اين نهج فرموده‌اند كه : اين كلام در اصول تفسير مبتنى است بر مسلكى كه مخالفت دارد با اصولى كه واجب است مسلك تفسير بر آن اصول مبتنى گردد . زيرا بناء و أساس اين گفتار بر آنست كه : تمام حقايق معارف اصليّه از جهت واقع و نفس الأمر واحد است ؛ و أبدا اختلافى در مراتب و درجات آن نيست ؛ و همچنين است تمام كمالات باطنيّهء معنويّه . و علىهذا أفضل پيغمبران مقرّبين ، با پست‌ترين مؤمنين ، از جهت وجود ، و كمال خارجى تكوينى ، مساوى هستند ؛ و تفاضل و مزيّت به حسب مقامات اعتبارى ، و مجعول به جعل تشريعى است ؛ بدون آنكه بر تكوين تكيه زند ، و متّكى باشد . همچنان‌كه تفاضل و مزيّت ميان پادشاه و رعيت ، فقطّ به حسب مقام جعلى و وضعى است ، بدون اندك تفاوتى از جهت وجود انسانى . و اين گفتار بر أصل ديگرى نيز مبتنى است ؛ و آن قول به أصالة المادّة ، و نفى اصالت از غير مادّه ؛ و درنگ كردن و توقّف نمودن در ما سواى مادّه ، غير از خداوند سبحانه . چون دربارهء خدا دليل دلالت بر استثناء دارد . و كسى كه در اين ورطه ( مهلكه و شدّت و مشكله‌اى كه نجات و خلاصى از آن متعسّر است ) فروافتاده است ؛ بواسطهء يكى از دو أمرى است كه بدان معتقد است : يا قول به اكتفاء به محسوسات ، به جهت اعتماد بر علوم مادّيه ؛ و يا الغاء تدبّر در قرآن ، و اكتفا به فهم عامى .