اين كتاب موجب اعتبار كافى نمىتواند شد . ليكن چنان كه كراراً گفتيم ، بار ديگر نيز مىگوئيم كه : اين كتاب با آنكه به اين وضع و كيفيّت و اسلوبى كه هست ، بطور قطع و يقين نمىتواند از حضرت صادق عليه السّلام باشد ( و دلائل اين مطلب در هر باب از ملاحظهء عبارات آن باب كه متن كتاب است مشهود و هويداست ) ليكن چون موضوع كتاب بطور غالب ، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر آنهاست ، عمل به آنها مفيد و سودمند است اگرچه قائل آن كلمات إمام معصوم مُفترضُ الطّاعة أعْنى حضرت صادق سلامُ الله عليه و على ءَابآئهِ الطّاهرين نيز نباشد ، بتفصيل مبسوطى كه گذشت . هَذا ما عِنْدَنا ؛ وَ السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى » . از محصّل و ملخّص بيانى كه اين دو بزرگوار ( يعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محدّث ارْمَوى ) كردند ، بدست مىآيد كه : اين كتاب سندش كافى نيست و ما از باب تسامح در أدلّهء سُنَن به اين كتاب عمل مىكنيم ؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعى وجود ندارد ؛ و اگر هم باشد يكى دو تا بيش نيست كه آن هم مؤيَّد به أخبار صحيحهء وارده از إمام عليه السّلام بوده ، و لهذا قطعىُّ الصّدور خواهد بود . و از آنجائى كه تمام اين كتاب شامل مطالب أخلاقى است ، بناءً عليهذا ما مىتوانيم به مضامينش عمل كنيم ، گرچه استناد اين كتاب به حضرت صادق عليه السّلام ثابت نباشد . اين بود مفاد كلام ايشان . در اينجا بايد عرض كرد : خيلى جاى تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به أحاديث تسامح در أدلّهء سُنن كتاب را از درجهء اعتبار ساقط نموده ، مطالب عظيم و عميق عرفانى و أخلاقى را كه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازندهء عقائد و إيمان و سِرّ و ولايت إنسان است ، از فقه ظاهرى پائين‌تر و كمتر بشماريم ؛ و حكم آن را حكم مستحبّات عادى و أعمال عادى بدانيم و بگوئيم : چون راجع به أخلاقيّات است و أخلاقيّات هم خيلى مهمّ نيست ، لذا از اين جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب إشكالى ندارد . در حالى كه اين حساب ،