بزند . شيخ صدوق در كتاب « خصال » روايت مىكند از حسن بن محمّد ابن سَكونى از حَضرمى از إبراهيم بن أبى معاويه از پدرش از أعمش از ابن ظَبيان ، قال : أُ تِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ عَلِىٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . « 1 » « گفت : زنى را كه ديوانه بود و زنا كرده بود نزد عُمَر آوردند و عمر فرمان داد او را رَجم ( سنگسار ) كنند ، حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام به عمر فرمودند : مگر نميدانى كه قلم تكليف از سه طائفه برداشته شده است : از طفل تا زمانى كه محتلم شود ، و از ديوانه تا زماني كه إفاقه پيدا كند و به عقل آيد ، و از آدم خواب تا زماني كه بيدار شود . » پس بر طفل نابالغ حدّ شرعى اجراء نمىشود ولى بايد حاكم او را تعزير كند . و پس از ظهور تنافى بين آيه وَ الْوِلْدَانِ كه از آن استفادهء وجوب هجرتِ فرزندان به دار الإسلام مىشود ، و بين اجماع ادّعا شده و رواياتى كه دلالت دارد بر عدم الزام تكليف نسبت به فرزندان غير بالغ ؛ بنا به قواعد اصوليّه ، چون آيه شريفه اختصاص به مورد مهاجرت

--> ( 1 ) « وسائل الشّيعة » ج اوّل - بهادرى ، كتابُ الطّهارة ، باب 4 : اشتراط التّكليف بِالوُجوب و التَّحريم بِالاحتلام ، ص 8