دارد و اين روايات عموميّت دارد نسبت به اين مورد و سائر موارد ، بايد آيه شريفه را به عنوان مخصِّص مقدّم داشت و آن اجماع مدّعى و روايات وارده را تخصيص داد به سائر موارد تكليف غير از امر به هجرت . و شايد سرّ اين مطلب ، أهمّيّت هجرت است كه تا اين اندازه نسبت بدان اهتمام شده و شارع مقدّس حتّى نسبت به اطفال غير بالغ نيز رضا نميدهد كه در دار الكفر درنگ كنند . استثناء مستضعفين در صورت عدم قدرت بر چاره و راه فرار است نكتهء چهارم : در آيه مباركهء استثناء مستضعفينِ از مردان و زنان و فرزندان ، خصوصيّت حال آنها بيان شده است و آن خصوصيّت عدم قدرت بر چاره و عدم راه يافتن بر راه فرار است : لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . يعنى : « آن مردان و زنان و فرزندانى كه از خصوصيّتِ حال آنها اين باشد كه نتوانند براى خود چاره‌اى استوار كنند و راه نيابند به راهى كه آنها را نجات دهد . » و علماء گفته‌اند : تَعْليقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلّيَّةِ . اگر حكمى را بر موضوعى بياورند و آن را مترتّب كنند بر وصفى و صفتى ؛ اين تعليق و ترتيب دلالت دارد بر آنكه علّتِ حكم همان وصف و صفتى است كه بيان شده است . مثلًا اگر بگويند : بپرهيز از مردانى كه مرض مسرى دارند ، چون وجوب پرهيز از مردان بطور مطلق نبوده بلكه مختصّ به مردانى كه داراى مرضِ مسرى هستند مىباشد ، لذا از اين جمله استفاده مىشود