جز خداى تعالى نيست ، و امّا معانى دوم و سوم تا چهاردهم - ارادهء هر يك از آنها در حديث مزبور مستلزم كذب است ، زيرا پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله عمّ فرزندان برادرش خواهد بود ، اگر داراى برادرى باشد ! و امير المؤمنين عليه السّلام ابن عم پدر آنها خواهد بود ! و حال آنكه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرزند عبد اللَّه است و امير المؤمنين عليه السّلام پسر برادر عبد اللَّه ( ابو طالب ) است ، و واضح است كه مادر هر يك جدا است و در نسب مختلف است ، بنابر اين دائىهاى هر يك از آن دو با دائىهاى آنديگرى مغاير است ، و در نتيجه على عليه السّلام خواهر زاده آنكس كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله خواهر زادهء او است نخواهد بود ، و شما ( خواننده عزيز ) به خوبى ميدانيد : كسى كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله او را آزاد كرده بار ديگر ( معقول نيست ) كه على عليه السّلام او را آزاد كرده باشد و نيز به خوبى ميدانيد كه آن دو ( پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و على عليه السّلام ) هر يك سرور و آقاى آزاد مردان از اولين و آخرين ميباشند و بنابر اين هيچكدام آزاد شده هيچ فرزند زنى نبودند و نسبت بندگى و بردگى بهر يك از آن دو در سخافت و شناعت معلوم است و اين مطلب نيز معلوم است كه وصىّ پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله نسبت به بردگان مملوك پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله مالكيّت نداشته ، بنابر اين مالك هم ( كه يكى از معانى مزبور است ) مناسبت ندارد ، و پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله تابع و پيرو احدى ( جز خداى عز و جل فرستندهء او ) نبوده پس عارى از معنى است كه در ملاء مسلمين با صداى رسا بفرمايد : هر كس كه من تابع اويم على تابع او است ! و بر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كسى را سمت منعمى نبوده و بلكه منّت و نعمت از ناحيهء آن جناب بر تمام خلق بوده ، پس معناى ( منعم عليه ) نيز مورد نخواهد داشت ، و پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله با كسى در تجارت و غيره شركتى نداشته تا وصىّ او نيز با او شريك باشد . مضافا بر اينكه ، اين تصور ( تسليم حقّ شركت به ديگرى ) در شمار تصورات بىپايه و اساس است ، بفرض اينكه براى آن جناب شركتى با ديگرى وجود داشته است و امّا تجارت آن جناب براى امّ المؤمنين خديجه عليه السّلام قبل از بعثت صرفا كار كردن بنفع خديجه و براى او بوده نه اينكه با او شركت داشته است ، و بفرض اينكه