والإطار العام للتصرفات المأذون بها شرعاً في الأموال العامة ومؤسسات الدولة هو ما يندرج في حفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح البلاد والعباد وازدهارها وكرامتها وبذلك تحصل الحكومة على المسوّغ القانوني والشرعي للتصرف في شؤون الدولة . ولذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج القوانين والأنظمة التي تحفظ المصالح العامة للبلد والشعب من المحرمات الشرعية مضافا إلى كونه من المخالفات القانونية ، بل إن أي