قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلًا حتى لو سنّه البرلمان - انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية من دون مراعاة لمصالح الشعب والبلاد - لأنه غير ممضى شرعاً ومخالف للدستور الراعي لحقوق الناس وحفظ مصالحهم . 4 - للشخصية المعنوية ذمة يجب على القائمين عليها الالتزام بها ، فالحكومات قد تتغير لكن كل حكومة ملزَمة بالتزامات الدولة التي اشتعلت ذمتها بها عبر الحكومات المتعاقبة ، وكذلك المرجعية لو تحولّت إلى مؤسسة وكذا البنوك وغيرها .