ثم قال ( قدس سره ) : ( ( توضيحه : أن الأمر يدور بين كون المراد هو حسن بن علي بن زياد الوشاء ، أو حسن بن علي بن النعمان ، أو حسن بن علي بن يقطين . وذانك كانا من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) بخلاف علي بن يقطين ، لكونه ممن يروي عن أبي الحسن الأول فيمكن نقل ابنه وهو حسن بن علي عنه ، فبهذه القرينة الخارجية يحكم بأنه المراد دونهما فلا نقاش في السند من هذا الحيث ) ) . أقول : في الروايات ثلاثة معطيات لا بد من توفرها في من يحتمل كونه هو المراد بالحسن بن علي وهو كونه يروي عن أبيه ، ويروي أبوه عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، ويروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو محمد بن عيسى . والأسماء التي قال ( قدس سره ) أن الأمر يدور بينها لا تتوفر فيها هذه المعطيات ، فالوشاء لم يروِ عن أبيه ، وعلي بن نعمان لم يروِ عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) والحسن بن علي بن يقطين لم يروِ عن أبيه ، وقد أغفل ( قدس سره ) احتمال كون المراد ابن أبي حمزة البطائني الذي روى عن أبيه الذي روى عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى عن عنوان الحسن بن علي القابل للانطباق عليه . ثم نقل ( قدس سره ) قول صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( ( صحيح ابن يقطين أو خبره ) ) جاعلًا الواو وليس ( أو ) في العبارة ، واستظهر من ذلك وجود روايتين لابن يقطين ( إحداهما ) يرويها أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن مباشرة وهي صحيحة بعد تسليمه كون الحسن بن علي بن يقطين ، ( والثانية ) بوساطة محمد بن عيسى وهو ( ( غير خالٍ عن الحزازة ، لعدم ثبوت وثاقة محمد بن عيسى ) ) . وفيه مضافاً إلى مناقشاتنا السابقة : 1 - إن الموجود في النسخ المطبوعة ( أو ) وهو ما أثبتناه وليس الواو . 2 - إن المناقشة في محمد بن عيسى من جهة الاشتراك وليس الوثاقة وإلا فلو ثبت كونه ابن عبيد بن يقطين فإنه ثقة جليل القدر ولا يلتفت إلى القدح فيه .