فهي كما يقال : خير دليل على الإمكان الوقوع ، وإلّا لكان الواقع الحادث إمّا واجباً بالذات أو ممتنعاً كذلك ، والتالي باطل بكلا شقّيه ؛ لأنه لو كان واجباً لما كان معدوماً ، وقد كان كذلك ، ولو كان ممتنعاً لما وجد ، وقد وجد . ثمَّ نأخذ النتيجة لنجعلهاصغرى : هذا التناقض - ممكن لا شيء من الممكن - بممتنع لا شيء من التناقض - بممتنع أمّا الكبرى فلأن الإمكان والامتناع قسيمان ، وقد علمت أن القسيم يباين كلّياً القسيم ، فلا يصدق عليه . ومن المعلوم أن هؤلاء استغلّوا الاشتراك اللفظي للتناقض ؛ حيث يذكر له معنيان ، أحدهما : ممكن واقع ، وهو الذي اتّخذوا منه صغرى لإثبات مزعمتهم ، وثانيهما هو المراد بالامتناع ، وهو السلب والإيجاب ، الإنسان واللانسان . وهذا لون من ألوان المغالطة التي يسببها اشتراك اللفظ ، وهم في أمرهم هذا كمن يستدلّ على جواز وطء المرأة حال حيضها بهذا القياس . هذا - قرءٌ كلّ قرء يجوز فيه الوطء هذا - يجوز فيه الوطء حيث لم يتكرّر الحد الأوسط ، فهو في الصغرى بمعنى الحيض ، بينما كان في الكبرى بمعنى الطهر . إذن مبدأ عدم التناقض أساس المنطق أوّلًا ، وأساس الفلسفة عندنا ثانياً ، باعتبار أنّ كلّ فلسفة لابدّ أن تقوم على أساس منهج معيّن ومنطق معيّن ، كما تقدّم هنا في هذا الكتاب وكما ذكرناه في نظرية المعرفة من أنّ الفلسفة لا يمكن أن تكون بلا منهج ولا منطق ، ولهذا إذا تأمّلنا في منطق الاستقراء للسيد