دائماً » ، فيشار بها إلى مطلقة عامّة ، كما تقد م ] بيانه في المشروطة الخاصّة ، حيث تقدّم أنّ القضية المقيّدة باللادوام هي من أقسام المطلقة العامّة [ فتتركّب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامّتين ] إحداهما موجبة والأخرى سالبة ، وتقدّم أنّ المطلقة العامّة أعمّ من الثبوت وعدمه . [ وسمّيت وجودية للسبب المتقدّم ] لأنّ النسبة واقعة بالفعل ، [ نحو : « لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل لا دائماً » أي : أنّ كلّ إنسان متنفّس بالفعل ] ومعنى هذا : إنّ المحمول ثابت للموضوع في زمان وغير ثابت في زمان ، والنتيجة هي موجبة كلّية في طرف ، وسالبة كلّية في طرف ، أي : لا التنفّس دائماً ولا عدمه دائماً . [ 5 . ( الحينية اللادائمة ) وهي الحينية المطلقة المقيَّدة باللادوام الذاتي ] . تقدّم أنّ الحينية المطلقة من أقسام المطلقة ، وهي تدلّ على فعلية النسبة أيضاً ، لكنّ فعليتها حين اتّصاف ذات الموضوع بوصفه [ لأنّ الحينية المطلقة معناها أنّ المحمول فعليّ الثبوت للموضوع ] فتكون مطلقة ، والمحمول فعليّ الثبوت لعنوان في الموضوع وهو [ حين اتّصافه بوصفه ، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه . ولأجل التصريح بعدم الدوام ، تقيّد ب - « اللادوام الذاتي » الذي يشار به إلى مطلقة عامّة كما تقدّم ، فتتركّب الحينية اللادائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامّة ، نحو : « كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائماً » ، أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل . 6 . ( الممكنة الخاصّة ) ] وهي المركّبة من ممكنتين عامّتين ، إحداهما في الإيجاب وتسلب الضرورة عن الطرف المخالف ، والثانية في السلب وتسلب الضرورة عن الطرف الموافق ، والنتيجة هي سلب الضرورة عن الطرفين . ولهذا قال : [ وهي الممكنة العامّة المقيّدة باللاضرورة الذاتية ، ومعناها أنّ الطرف