لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل . 6 . ( الممكنة الخاصّة ) ، وهي الممكنة العامّة المقيّدة باللاضرورة الذاتية ، ومعناها أنّ الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضرورياً ، كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضرورياً أيضاً ، فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة ، واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة . ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو : الإمكان الخاص ، الذي هو عبارة عن : سلب الضرورة عن الطرفين . فتتركّب الممكنة الخاصّة من ممكنتين عامّتين ، وتكون فيها الجهة نفس الماد ةالواقعة إذا كانت صادقة . ويكفي لإفادة ذلك ، تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصاراً ، فنقول : « كلُّ حيوان متحرّك بالإمكان الخاصّ » أي كلّ حيوان متحرّك بالإمكان العام ، ولا شيء من الحيوان بمتحرّك بالإمكان العام . والتعبير بالإمكان الخاصّ ، بمنزلة ما لو قُيّدت الممكنة العامّة باللاضرورة ، كما لو قلت في المثال : « كلّ حيوان متحرّك بالإمكان العام لا بالضرورة » .